به نقل از «فرارو»

ابلاغیه اخیر رئیسی خلاف قانون اساسی است؟

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۴۹۳۸

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به ابلاغیه اخیر رئیسی واکنش نشان داد.

این روزنامه نوشت: براساس مصوبه جدید که عنوان «تجمیعی-تکمیلی» دارد، آن دسته از تصمیمات و آراء صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، سازمان سنجش، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص ممیزی، انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت‌های جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین تصمیمات و آراء درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیأت علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با شئون و امور تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشند، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تجدید نظرخواهی نسبت به این آراء در صلاحیت هیأت عالی تجدید نظر در هر یک از دو وزارتخانه یاد شده و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود که وزیر، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتخانه مربوطه یا دانشگاه آزاد اسلامی، معاون تخصصی ذیربط، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای هیأت علمی با انتخاب وزیر ذیربط یا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، ترکیب آن را تشکیل می‌دهند.

این مصوبه از جهات مختلف دارای اشکال است.

اولین اشکال اینست که نوعی قانونگذاری است در حالی که قانون‌گذاری طبق قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی است. اصل ۵۸ قانون اساسی می‌گوید: «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن... برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.» اصل ۷۱ نیز می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» به موجب این دو اصل، وضع قانون در انحصار مجلس شورای اسلامی است و هیچ دستگاه دیگری حق این کار را ندارد.

اشکال دوم اینست که آنچه در مصوبه تجمیعی-تکمیلی آمده، شامل تمام حقوق دانشجویان، اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی می‌شود و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مردم درباره تضییع حقوقشان، دستگاه قضائی است و محروم کردن این دستگاه از انجام این کار خلاف قانون اساسی است.

سومین اشکال اینست که تجدید نظر درباره اموری که وزارتین یا دانشگاه آزاد اسلامی درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرند به خود آن‌ها واگذار شده و این به معنای شکایت بردن از متهم به خود متهم است، امری که از نظر حقوقی بهیچوجه قابل توجیه نیست.

اشکال چهارم اینست که هیچیک از بخش‌های زیرمجموعه قوه قضائیه حق ندارند آنچه قانون اساسی به عنوان وظیفه برعهده آن‌ها گذاشته است را به قوه دیگری واگذار و خود را نسبت به آن مسلوب‌الاختیار کنند. به همین دلیل اصل پیشنهاد معاونت حقوقی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری برای سلب صلاحیت در زمینه رسیدگی به تصمیمات آموزشی و پژوهشی خلاف قانون اساسی است؛ و مهم‌ترین اشکال و ایراد اینست که مراکزی که رؤسای قوای سه‌گانه در آن‌ها حضور دارند نباید تصمیماتی بگیرند که با قانون اساسی سازگاری ندارند.

این ایراد، شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اقتصادی سران قوا و هر مجموعه دیگری است که درصدد تصویب قانون یا لغو و حذف بخشی از قانون برآیند. انتظار از سران قوا پاسداری از قانون اساسی است نه اقدامی که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. هر مصوبه‌ای که خلاف قانون اساسی باشد غیرقانونی است حتی اگر به اتفاق آراء سران قوا باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دانشگاه آزاد اسلامی مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی آموزشی و پژوهشی قانون اساسی شورای عالی هیأت علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقوله حجاب اولویت دانشگاه است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک مرکز علمی مولود انقلاب است گفت: توجه به مقوله حجاب و عفاف اولویت کار در دانشگاه است

به گزارش خبرنگار استان های خبرگزاری دانشجو،مجتبی ملکی چوبری در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد گیلان و واحد رشت ضمن تقدیر و تشکر از دوستار در زمان تصدی ۴ساله ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، دانشگاه در ریل اصلی انقلاب بود اظهار کرد: با حضور تیم مدیران مؤمن و متعهد و انقلابی، کارآمدی و اثربخش و با تعصب و پشتکار دکتر دوستار در دانشگاه را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در طول مدت تصدی دکتر دوستار افتخارات زیادی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مانند کسب مقام در جشنواره امامت و مهدویت، رویدار صدرا و… داشتیم که به همت و تلاش و درایت دکتر دوستار اتفاق افتاد ادامه داد: خدا را شاکرم که توفیق خدمتگزاری به من داد و امیدوارم بتوانم طوری خدمت کنم که شرمنده خون شهدا و دیگر عزیزان نباشم.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک دانشگاه تحول‌آفرین و مأموریت‌گرا است تصریح کرد: این مأموریت‌ها و رخدادهایی که قرار است در سال ۱۴۰۳ اتفاق بیفتد و سکوی مبدل دانایی به توانایی است که باید در عرصه عمل هم‌نشان داده شود.

ملکی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تصریح کرد: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی از سال گذشته با داشتن زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های علمی، فرهنگی و…. شروع به اقدامات مختلفی در جهت افزایش تولیدات علمی و فرهنگی نموده است که ان‌شاءالله با توجه به فرمایشات حضرت آقا (مدظله‌العالی) و شعار دانشگاه آزاد اسلامی به سمتی حرکت کنیم که تمام حوزه‌ها دارای جهش خوبی باشند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک مرکز علمی مولود انقلاب است افزود: توجه به مقوله حجاب و عفاف اولویت کار در دانشگاه است و دراین‌خصوص اساتید، کارکنان و دانشجویان باید در مقوله حجاب و عفاف کوشا بوده و برای اینکه فضای دانشگاه حال و هوای اسلامی و انقلابی داشته باشد باید از استانداردهای خوبی برخوردار باشد که این مهم همت و همدلی همگان را در جهت ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان طلب خواهد کرد.